دور اندیشی درتدوین قانون مجازات جدید
19 بازدید
موضوع: حقوق
مصاحبه کننده : غلامی دبیر سیاسی خبرگذاری
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبر گذاری فارس
تعداد شرکت کننده : 0

ر گفتگو با فارس

ايزدپناه:قانون جديد مجازات اسلامي تا دويست سال ماندگار است

خبرگزاري فارس: رئيس شوراي اطلاع رساني قوه قضائيه با اشاره به تهيه پيش‌نويس قانون جديد مجازات اسلامي پيش‌‌بيني كرد كه در صورت تصويب مجلس اين قانون تا دويست سال در تاريخ ايران ماندگار خواهد ماند.

عبدالرضا ايزدپناه مشاور رئيس قوه قضائيه در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري فارس برنامه‌هاي خود در شوراي اطلاع‌رساني اين قوه را تشريح كرد. متن اين گفتگو به شرح ذيل است. *آقاي ايزد پناه دو سال از زمان رياست آقاي شاهرودي بر قوه قضاييه بيشتر نمانده است. در اين مدت فكر مي‌كنيد ايشان چه اقداماتي را براي اطلاع‌رساني دقيق نسبت به كارهاي انجام شده يا انجام نشده در اين قوه صورت خواهد داد؟ همانطور كه مي‌دانيد ما در عرصه اطلاع‌رساني اقدامات قوه قضائيه با ضعف‌هايي روبرو هستيم. * ايزدپناه: در قوه قضائيه منع قانوني نيست كه رئيس قوه براي بار سوم هم ابقا شود. اگر آقاي شاهرودي روحيه ادامه مسئوليت را داشته باشد، فعاليت ايشان ادامه پيدا خواهد كرد. الحمدالله در قوه قضائيه اقدامات مهمي صورت گرفته و آيت‌الله شاهرودي هم در اين مسئله بيشترين نقش را داشته است. من در طول 30 سال فعاليت مطبوعاتي خود از يك عالم و مرجع ديني رفتار، كار و نظمي در اين سطح نديدم. در قوه قضائيه مشكلي كه داريم اين است كه در هيچ كشوري، قوه قضائيه راساً اقدام به اطلاع‌رساني نمي‌كند. چون قوه قضائيه يك دستگاه تخصصي است كه مأموريت‌هاي حساس كشور از جمله حل و فيصله دعاوي مردم و پيشگيري از وقوع جرم را به عهده دارد. متأسفانه يكي از مشكلات ما از چند سال پيش اين بود كه مسائل قوه قضائيه همانند ساير مجموعه‌ها مطبوعاتي شد و موضوعات آن به چالش كشيده شد و ما هم بر‌اي ورود به اين روند چاره‌اي نداشتيم. بالاخره بايد اين مسير طي مي‌شد، ولي قوه قضائيه كارش تخصصي است و اطلاعات موجود در اين قوه مربوط به جان و مال و ناموس مردم است، مضاف بر اينكه اخبار قوه قضائيه بيشتر مربوط به اقداماتي عليه جرم و جنايت و مجرمان است. لذا اصل اول در دنيا حفظ حيثيت مردم است. در قوه قضائيه همانطور كه بايد حق به حقدار برسد، رعايت جان و مال و آبروي مردم از جهات مختلف فيزيكي و اجرايي الزامي است. از طرف ديگر مسلماً 50 درصد از مراجعه كنندگان به مراكز قضايي بايد ناراضي باشند، چون به هر حال رسيدگي به شكايت دو طرف دارد يكي محكوم و ديگري شاكي و بالاخره بايستي در مورد اثبات يا عدم اثبات جرم، رأي صادر كرد و طبعاً آن كسي كه محكم مي‌شود،؛ ناراضي است،20درصد ديگر از نارضايتي به كمبودهاي سخت افزاري و نرم‌افزاري ما برمي‌گردد و اينها باعث مي‌شود، بعضاً براي اجراي عدالت ما با مشكلات قانوني مواجه شويم يا اينكه عدالت، درست اجراي نمي‌شود و برخي از سوابق براي رسيدگي به شكايات مردم ناديده گرفته مي‌شود. 10درصد هم از نارضايتي ممكن است به رفتار قضات يا مجموعه قضايي مرتبط باشد. با اين اوصاف، ممكن است ما تنها با جمع 20درصدي راضي از عملكرد قوه قضائيه مواجه باشيم. بنابراين با توجه به شرايط فعلي و از باب اضطرار، شوراي اطلاع‌رساني در قوه قضاييه ايجاد شده است. *متاسفانه تلقي‌اي وجود دارد كه اطلاع‌رساني را با سخنراني اشتباه مي‌‌گيرد. شما چه اقداماتي را مي‌خواهيد انجام دهيد كه اين تصور را تصحيح كنيد؟ به عبارت ديگر غير از گفتگو با رسانه‌ها از چه شيوه‌هايي براي ارائه اطلاعات درست پيرامون عملكرد قوه قضائيه مي‌خواهيد بهره ببريد؟ *ايزد پناه: ما بايد اين مسئله را بقبولانيم كه رسانه‌هاي گروهي موظف به اطلاع رساني در مورد اقدامات قوه قضائيه هستند، چون در ساير كشورها هم، چنين شيوه‌اي اعمال مي‌شود و اگر در اين زمينه، رسانه‌ها به ما كمك كنند گامي مهم در عرصه اطلاع‌رساني برداشته خواهد شد. چون قوه قضائيه بارانداز برخورد با همه آسيب‌هاي كشور است. همانطور كه مي‌دانيد، عواملي كه باعث اقدام به بزه توسط يك مجرم مي‌شود، شامل مواردي چون فقر، بي‌مبالاتي در دين، مواد مخدر و ... است و مواردي كه برشمردم موضوعاتش به بيرون از قوه قضائيه برمي‌گردد و در بسياري از كشورها براي برخورد با اين عوامل، قواي ديگر، ساز و كاري انديشيدند تا ضمن در نظر گرفتن بودجه‌اي خاص براي پيشگيري، اقتدار قوه قضائيه نيز محفوظ بماند. ان‌شاءالله ما سعي مي‌كنيم با كمك رسانه‌ها و دعوت از خبرنگاران به شوراي اطلاع‌رساني، اطلاعاتي را كه محرمانه نباشد در اختيار مردم قرار دهيم. *برخي معتقدند استعفاي شما از حوزه رياست قوه و انتقال شما به شوراي اطلاع‌رساني به خاطر مخالفت‌هاي سياسي بعضي افراد بوده است. چه توضيحي در اين زمينه داريد؟ *ايزد پناه: رابطه من با آيت‌الله شاهرودي به گونه‌اي است كه اگر همه سياسيون كشور هم جمع شوند و براي بركناري من، ايشان را تحت فشار قرار دهند، رئيس قوه قضائيه راضي به كنار‌گذاشتن من نخواهد بود. مدير اسلامي، مديري است كه اگر متوجه شد ديگر توان ايفاي وظيفه در مسئوليت‌ محوله را ندارد شجاعانه آن را اعلام كند. من از پنج ماه پيش به خاطر كسالتي كه پيدا كردم و فشار كاري به آيت‌الله شاهرودي گفتم كه در روز آخرت هم من و هم شما بايد پاسخگوي اين مسئوليت باشيم و من ديگر توان ادامه همكاري در اين مسئوليت را ندارم. مدتي پيش مدت تصدي من در حوزه رياست قوه قضائيه به پايان رسيد و ابلاغ‌هاي جديدي غير از ابلاغ خودم را براي امضا خدمت ايشان بردم، اما ايشان دوباره ابلاغ مرا امضا كرد. در يكي از شب‌هاي ماه مبارك رمضان دوباره اين مسئله را با ايشان در ميان گذاشتم و آيت‌الله شاهرودي به من گفت كه قائم مقامي را براي خودم تعيين كنم اما چون فكر مي‌كردم كه بايد پاسخگوي مسئوليتم باشم نپذيرفتم. به خانه آمدم و استخاره‌اي كردم كه عزم مرا براي ترك مسئوليت حوزه رياست جزم كرد و دوباره خدمت آيت‌الله شاهرودي ماوقع را توضيح دادم. ايشان گفت كه نظر من ترك اين مسئوليت توسط شما نيست اما به خودتان واگذار مي‌كنم. من هم به دستور ايشان ابلاغ جديد را براي خود نوشتم و ابلاغ جانشين خود در حوزه رياست را تهيه كردم و براي امضا خدمت ايشان بردم. بنابراين ماجراي انتقال من به شوراي اطلاع‌رساني قوه قضائيه از اين قرار بود. *آقاي ايزد‌پناه با خبر شديم كه پيش‌نويس قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري تهيه شده است. چرا تاكنون اين متن منتشر نشده؟ عده‌اي براين اعتقادند كه محتواي اين پيش‌نويس‌ها محرمانه است و به همين خاطر تاكنون انتشار نيافته است. *ايزد پناه: نه اينگونه نيست.علت عدم انتشار پيش‌نويس‌ها اين است كه هنوز كميسيون دولت در اين زمينه نظر نداده است و بعد از نظر كميسيون دولت بايد اين پيش نويس‌ها به مجلس برود و نمايندگان نظر خود را در اين باره ارائه كنند. بنابراين تاكنون رويه اين نبوده كه متن پيش‌نويس‌ها را قبل از اعلام نظر دولت و مجلس منتشر كنيم، گرچه منع قانوني هم ندارد. البته بايد اضافه كنم كه قانون مجازاتي نوشته شده كه براي دويست سال خواهد ماند. *با توجه به اينكه انتشار ‌پيش‌نويس منع قانوني ندارد، آيا بهتر نيست براي اعلام نظر كارشناسان آن را منتشر كنيد؟ *ايزد پناه: از نظر ما مانعي ندارد اما ممكن است بعد از انتشار و در پي اعلام نظر دولت، تغييراتي پيدا كند كه شائبه‌هايي در ذهن مردم ايجاد شود كه شايد چندان مناسب به نظر نرسد. انتهاي پيام/

آدرس اینترنتی