محورامنیت ملی، رضایت مردم است
18 بازدید
موضوع: حقوق
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0


رييس حوزه رياست قوه  قضاييه، محور امنيت ملي را رضايت مردم دانست و اظهار داشت: زيرساخت و زيربناي استمرار امنيت ملي تحقق عدالت است که اگر افرادي بخواهند عدالت را به خطر بيندازند، مرز برخورد ايجاد خواهد شد.
عبدالرضا ايزدپناه در گفت وگو با ايسنا، درباره  تعريف حدود امنيت ملي در قانون اظهار داشت: هم تعريف امنيت، هم احساس امنيت وجود دارد. آن چه براي مردم ملموس است اين است که در هر کشوري سازوکاري به کار گرفته شود که مردم احساس امنيت کنند.
وي افزود: در صورتي که مردم احساس امنيت کنند، تعلقات و دلبستگي به وضع و شرايط موجود پيدا مي کنند و خود به خود دلبستگي سبب دفاع از جامعه، نظام و کشور مي شود بنابراين زيرساخت امنيت ملي احساس امنيت ملت است.
ايزدپناه تصريح کرد: هنر زمامداران و حکومت اين است که روش ها و سازوکارهايي به کار گيرند تا احساس امنيت ملي در مردم به وجود آيد. در حقيقت احساس امنيت ملي، جامعه و کشور را در برابر تمام هجمه ها، توطئه ها و حمله هاي دشمنان بيمه مي کند.
رييس حوزه  رياست قوه  قضاييه خاطرنشان کرد: امنيت ملي از بيرون تهديد مي شود ولي اين تهديدات در صورتي تبديل به خطر براي ملت و کشور مي شود که نارضايتي و ناخوشايندي در ميان مردم نسبت به وضع موجود پديد آيد.
ايزدپناه با تاکيد بر اين که محور امنيت ملي، رضايت مردم است،  ادامه داد: هر ملتي خواسته هاي خاص خود را دارد. خواسته هاي ملت ما تحقق ارزش هاي تشيع، قرآن و اسلام است. وقتي مردم مشاهده کنند که ارزش ها، خواسته ها و فرهنگ مورد نظرشان ارج گذاري،  حمايت و پياده مي شود و دغدغه پياده شدن در آن است، خود به خود احساس امنيت در آن ها ايجاد مي شود.
رييس حوزه  رياست قوه  قضاييه با بيان اين که عدالت زيرساخت امنيت ملي است، اظهار داشت: چنان چه عدالت در جامعه پياده شود، امنيت خود به خود در دل ها ايجاد شده و اين عدالت سبب دفاع مردم از کشور مي شود زيرا عدالت مقوله فطري، انساني و داراي اولويت براي بشر است.
وي افزود: در اسلام نيز زيرساخت و زيربناي استمرار امنيت ملي تحقق عدالت است. چنان چه عدالت را اجرا کنيم، امنيت ملي برقرار مي شود و اگر افرادي بخواهند عدالت را به خطر بيندازند، مرز برخورد ايجاد خواهد شد. مرز برخورد در ديدگاه اسلام با بي عدالتي است. مرز تهديد امنيت آن جايي است که عدالت زير پا گذاشته مي شود.
ايزدپناه در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا انجام تجمعات صنفي، مدني و مردمي بر اساس اصل 27 قانون اساسي، سبب تهديد امنيت ملي شود؟ گفت: قهرا در همه کشورها اجتماعات در چارچوب قانون انجام مي گيرد. در هر کشوري سازوکار اجتماعات صنفي و مدني تعريف شده است. اگر چنان چه اجتماعات صنفي و مدني در ساختارها و چارچوب و قوانين انجام نگيرد، به طور طبيعي مديريت جامعه براي دفاع از قانون مي تواند در چارچوب سازوکار تعريف شده در قانون با اين بي قانوني برخورد کند.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين که آيا اطلاع رساني رسانه ها و مطرح شدن مشکلي در ميان مردم مي تواند در رفع آن موثرتر باشد يا سکوت خبري راجع به برخي مسايل و مشکلاتي که بعضا ابعاد امنيتي مي يابند؟ گفت: در ميان خردمندان،  جامعه شناسان و در تمام اجتماعات پذيرفته شده که پيشگيري بر برخورد مقدم است. وقتي در يک جا نشانه هاي ظلمي را مشاهده مي کنند اولياي امور بايد براي رفع ظلم اقدام کنند تا مشکلات بعدي ايجاد نشود. اگر نقل خبر يا واقعه اي به پيشگيري و اجراي عدالت کمک کند مطلوب است اما اگر در شرايطي باشد که سبب بحران شده يا  به تشديد بحران کمک کند، به طور طبيعي بر اساس قوانين براي رسانه ها تعريف قانوني رفتار مي شود.