پیشگیری ازوقوع جرم
23 بازدید
موضوع: حقوق
مصاحبه کننده : در کمیسون اجتماعی مجلس
محل مصاحبه : مجلس شورای اسلامی
نحوه تهیه : گروهی
تعداد شرکت کننده : 0

فرهنگ پیشگیری در فرآیند جرم زدایی

پدید آورنده : اسماعیل علیخانی ، صفحه 9

طی هفته های اخیر، گفت وگوهایی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه قضایی، در خصوص پیشگیری از وقوع جرم آغاز شده است . این گفت وگوها با حضور حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، شکل جدی تری به خود گرفته است . وی در نشست مشترک با نمایندگان مجلس، آخرین اقدامات قوه قضائیه برای تقویت ابعاد و عوامل بازدارنده جرم در جامعه را تشریح کرده است .

براساس اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، لایحه پیشگیری از وقوع جرم به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد . حجت الاسلام ایزدپناه در گفت وگوی خود با نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرده است که برای تدوین این لایحه، مطالعات زیادی انجام گرفته و سعی شده است که از یک فراگیری گسترده و تعامل میان بخشی در کشور برای پیشیگیری از جرم استفاده شود . وی به این نکته نیز اشاره کرده است که «مشارکت عمومی » و توسعه «فرهنگ پیشگیری » از راه های اصلی پیشگیری از وقوع جرم است و قوه قضائیه بر همین اساس تلاش می کند، از طریق ارتباط با سازمان های دولتی و غیر دولتی و تشکل ها، زمینه های لازم برای مشارکت عمومی در جهت پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کند .

به این ترتیب، به نظر می رسد دستگاه قضایی که به صورت مستقیم و بنا به اقتضای جایگاه، وظیفه سازمانی خود در چارت حکومتی کشور، «با موضوع جرم » سروکار دارد، در جمع بندی های خود به این نتیجه ملموس و روشن رسیده است که کاهش میزان جرائم در جامعه، تنها از طریق اعمال مجازات های قضایی و تقویت این اهرم بازدارنده امکان پذیر نیست، بلکه مجموعه دستگاه های حکومتی و مردمی در تعاملی نزدیک با یکدیگر، باید بسترهای وقوع جرم را به حداقل برسانند .

در این راستا، نخستین گام های اساسی و مؤثر، رایزنی با دستگاه های مختلف و ایجاد نوعی آمادگی در درون این دستگاه ها، برای همکاری و همراهی در جهت کاهش بسترهای وقوع جرم خواهد بود و نشست مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس را باید در این راستا ارزیابی کرد .

سید مصطفی سید هاشمی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگویی اختصاصی با پگاه حوزه، ضمن اشاره به برگزاری این نشست گفت: براساس اعلام معاونت قوه قضائیه، این قوه به این نتیجه رسیده است که مجازات مجرمین برای کاهش جرائم، به تنهایی دافع مشکلات نیست و بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که باید از طریق تقویت مشارکت عمومی و هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه، در جهت تدوین و تصویب قوانین و اجرای صحیح آنها، زمینه های مناسب برای کاهش وقوع جرم را فراهم آورد .

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تایید این بررسی های کارشناسی گفت: برای مثال یکی از مهم ترین عوامل وقوع جرم فقر است و این واقعیتی تجربه شده و پذیرفتنی است که «هر کس که معاش ندارد، معاد نیز ندارد» . وی افزود: در مقایسه با سایر پارامترها، اقتصاد نقش مهم تری در هدایت و سالم سازی جامعه دارد، به گونه ای که فرد بی پول و فقیر، پیوسته در معرض از دست دادن سلامت اخلاقی خویش است .

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: امروزه بررسی اعداد و ارقام در نقاط مختلف دنیا، به روشنی نشان دهنده این مسئله است که سلامت اقتصادی جوامع، با میزان جرائم نسبت عکس دارد; یعنی در هر جامعه ای که اقتصاد از وضعیت مناسب تر و سالم تری برخوردار است، میزان جرائم نیز کاهش می یابد .

این نماینده مجلس، مواردی نظیر ارتقای شان و منزلت تولید و تولیدگران، ایجاد فرصت های شغلی مناسب، کاهش تورم، پایین بودن قیمت ها و دسترسی عامه مردم به مایحتاج خود را از نشانه ها و پیامدهای یک اقتصاد سالم ارزیابی کرد و گفت: در جامعه ای که چنین اقتصادی حکمفرما باشد، نمودار تجاوزها، احتکارها، رشوه دهی، رشوه خواری و بسیاری دیگر از جرائم اجتماعی سیر نزولی خواهد یافت .

سید هاشمی در عین حال تاکید کرد: البته توجه ویژه و خاص به اقتصاد سالم، به معنای نادیده گرفتن تاثیرات سایر عوامل در کاهش جرائم نیست; برای مثال نقش تربیت و معنویت در این زمینه را نمی توان از نظر دور داشت .

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس توضیحات آقای ایزدپناه، در لایحه پیشگیری از وقوع جرم، تلاش شده است که با استفاده از هماهنگی های درون بخشی و میان بخشی در دستگاه های مختلف، بسترهای وقوع جرم، در زمینه های گوناگون از میان برداشته شود و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام آمادگی کرده است، پس از تقدیم این لایحه از سوی قوه قضائیه به دولت و سپس به مجلس، در این جهت از هیچ گونه مساعدت و همراهی، کوتاهی نکند .

سیدهاشمی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس توصیه کرده است که قوه قضاییه در انجام مطالعات و فعالیت تشکیلات جدید خود که برای پیشگیری از وقوع جرم به وجود آمده، از نظرات تحقیقاتی و علمی مراکز دانشگاهی و تحقیقات جامعه شناسی بهره بگیرد .

وی افزود: توصیه دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس به قوه قضاییه این است که پروژه جلوگیری از وقوع جرم را از درون تشکیلات خود آغاز کند; برای مثال، اطاله دادرسی و به طول انجامیدن صدور احکام قضایی که عملا موجب از بین رفتن آثار بازدارنده و مثبت مجازات می شود را اصلاح کند .

در همین حال، رضا طلایی نیک، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: رویکرد جدید قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم، ارزشمند و حیاتی است; چرا که اکنون متغیرهای گوناگون، توانسته است، تحولاتی عمومی در جامعه ما به وجود آورد و این تحولات سریع در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، از یک سو آسیب پذیری های جدیدی را برای جامعه ما ایجاد کرده و از سوی دیگر، فرصت های اجتماعی نوینی را به وجود آورده است، لذا دهه جاری در کشور ما، دهه پدیده های اجتماعی ارزیابی می شود که به صورت طبیعی برای مواجهه با جرائم اجتماعی نیز باید با لحاظ کردن همین نگاه، وارد موضوع شویم .

نماینده بهار و کبودر آهنگ گفت: تحول در الگوهای هنجاری و متاثر از جهش بین نسلی که نتیجه طبیعی جوان بودن جمعیت ایران است، یک واقعیت مهم و غیرقابل انکار است و این تحول اجتماعی، تحول در الگوهای جرم را نیز به دنبال داشته است، لذا تعریف جرم در فرآیند پیشگیری و کنترل جرائم نیز به بازنگری نیاز دارد .

وی تاکید کرد: اکنون نمی توان با همین قوانین و مصادیق تعریف جرم که در اختیار داریم، با تمام انحرافات و مفاسد اجتماعی برخورد کرد; چرا که در شرایط جدید، دفاع از حقوق عمومی و امنیت اجتماعی به سیاست ها و ساختارهای جدید نیاز دارد .

طلایی نیک افزود: براین اساس می توان گفت که دیدگاه های قوه قضائیه نسبت به جرم، نشان از تحولی مثبت و رویکردی اصلاحی در سطح سیاستگذاری های قضایی دارد .

وی گفت: تکیه بر فرآیندهای اجتماعی و مشارکت ملی برای کاهش زمینه های وقوع جرم، محور اصلی سیاست جدید قضایی است که در نشست مشترک اخیر با آقای ایزدپناه، ایشان نیز ابعاد لایحه نظام جامع قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم را تشریح کردند .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: در این جهت، زندان زدایی و تحول در برنامه ها و مدیریت زندان ها یکی از مؤلفه های اصلاح نظام قضایی کشور ارزیابی می شود .

وی گفت: در بعدی کلان تر، تعامل گسترده تر قوه قضاییه با سایر نهادها و قوای کشور در پیشبرد برنامه جامع قضایی، بسیار موثر ارزیابی می شود، به گونه ای که برای پیشگیری از وقوع جرائم، تمام نهادها و ابزارهای حاکمیتی و اجتماعی، باید در منظومه امنیت قضایی قرار بگیرند .

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ به ذکر مثالی در زمینه تاثیرات مثبت افزایش مشارکت مردمی و اجتماعی برای کاهش جرائم پرداخت و گفت: تاسیس و فعال کردن شوراهای حل اختلاف، حرکتی مثبت و سازنده برای بهینه سازی نظام قضایی از یک سو و به کارگیری ظرفیت های اجتماعی از سوی دیگر است . وی خاطرنشان کرد که اگر بدنه دستگاه قضایی با دیدگاه ها و سیاست های جدید قوه قضاییه، همگرایی عملی داشته باشد، می توان به کارآمدتر شدن نظام قضایی کشور امیدوار بود .

وی گفت: استقلال قوای سه گانه که در قانون اساسی به آن اشاره شده ماهیتی نسبی دارد و نمی توان ضرورت روابط و تعامل میان قوا را نادیده گرفت; چرا که استقلال مطلق (به مفهوم کارکرد انتزاعی)، موجب ناکارآمدی در همه نهادها و ارکان نظام خواهد بود، لذا با حفظ هویت مستقل، باید روابط و تعامل میان هر قوه با سایر قوا تعریف و تبیین شود .

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: رویکرد جدید قوه قضائیه برای تصویب قانون روابط و مناسبات نهادها و دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم، باید مورد حمایت و استقبال قرار بگیرد .