ایزدپناه در گفت‌وگو با ایسنا: حوزه باید نقش عقبه فکری و علمی قوه قضاییه را ایفا کند
28 بازدید
موضوع: حقوق
مصاحبه کننده : رییسی خبر نگار (ایسنا)
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرکذاری ایسنا
تعداد شرکت کننده : 0

معاون سابق قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در تبیین معنای کلید واژه‌های اجتهاد، پویایی اجتهاد و عدالت قضایی، تصریح کرد: اجتهاد به‌کارگیری همه توان فقیه و مجتهد در استنباط و برآوردن احکام فردی و اجتماعی مورد نیاز امت اسلامی از منابع شناخته‌شده دینی است.

وی پویایی را پاسخ‌گویی به نیازها و پرسش‌ها عنوان کرد و ادامه داد: اجتهاد در درون خود پویاست، زیرا اجتهاد در موضوعات بیان نشده و شناخته نشده انجام می‌شود، موضوعاتی که دیگران آن‌ها را بیان کرده‌اند و اطراف و جوانب آن روشن است نیازی به اجتهاد ندارد.

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه در زمان تصدی آیت‌الله هاشمی شاهرودی، خاطرنشان کرد: فقها به عنوان پیش‌نیاز اعلام مرجعیت و تدوین رساله احکام، به بررسی مسایل تبیین‌شده و نظرات فقها درباره احکام شرعی با نگاه اجتهادی می‌پردازند تا هم ورزیدگی‌شان را در استنباط احکام بیازمایند و هم اگر براساس مبانی اجتهادیشان نظری نو در مساله و موضوعی داشتند، در رساله عملیه بیان کنند.

ماهیت و ساختار اجتهاد پویاست

ایزدپناه با بیان این‌که ماهیت و ساختار اجتهاد پویاست، اظهار کرد: آن‌چه مایه توقف و ایستایی فقه می‌شود نپرداختن فقها به مسایل نوپیدا و نیازهای جدید دینداران و جامعه دینی و عارف نبودن آنان به نیازها و پرسش‌ها عصر و زمان خودشان است.

سردبیر نشریه فقه اهل بیت (ع) با اشاره به این‌که فقه پویا که در عصر امام خمینی (ره) مطرح شد و ما نیز در مجله حوزه به آن دامن زدیم و در آغاز با موضع‌گیری‌هایی روبه‌رو شد، به فرموده امام همان فقه ناب جواهری است، ادامه داد: مخالفان این نظریه فکر می‌کردند منظور از فقه پویا به‌هم ریختن دستگاه اجتماعی سنتی یا درست کردن شیوه اجتهادی بدیع و سطحی است که حضرت امام این موضوع را به روشنی بیان کردند و فرمودند «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».

ایزدپناه ادامه داد: همچنین فرمودند زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مساله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست، اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند و چه بسا حکم جدیدی می‌طلبد و در بخش دیگری از منشور حوزویان فرمودند که مجتهد باید به مسایل زمان خود احاطه داشته باشد.

وی با بیان این که نظرات امام خمینی (ره)، برخاسته از تعالیم و روایات امامان معصوم (ع) است، به روایات «العالم بزمانه لایهجم علیه اللوابس …» اشاره کرد.

مظهر و برونداد ولایت، استقرار نظام قضایی عدالت محور است

معاون سابق قوه قضاییه در بیان معنای عدالت قضایی، با بیان این که قضا و قضاوت در اسلام، قلب نظام و حکومت اسلامی است، خاطرنشان کرد: اگر این قلب درست کار کند، عدالت که مانند آب حیات برای جامعه است،‌ در دیگر نظامات اجتماعی هم برقرار می‌شود. در نگاه فقها و منابع فقهی شیعه، قضاوت شعبه‌ای از ولایت است و مظهر و برونداد ولایت، استقرار نظام قضایی عدالت محور است؛ برای همین برخی فقها گفته‌اند که قضاوت وجه ولایت است و اگر عدالت در عرصه قضاوت آسیب ببیند، وجه ولایت در جامعه خدشه‌دار می‌شود.

وی با اشاره به روایتی از امام علی (ع) در این زمینه مبنی بر «لن تقدس امه لایوخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع» خاطرنشان کرد: یعنی امتی پاک، پیراسته و جامعه‌ای به دور از آسیب و فساد نمی‌شود مگر آن‌که ضعیف بتواند حقش را بدون هیچ واهمه‌ای بگیرد؛ به گفته رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه با مسوولان قوه قضاییه، دستگاه قضایی باید به جایی برسد و آنچنان عادلانه احقاق حق کند که اگر به فردی ستم شد، آن فرد بگوید می‌روم از طریق دادگاه حقم را می‌گیرم و بتواند حقش را بستاند و این جز با حاکمیت عدالت قضایی امکان‌پذیر نیست و این روح عدالت قضایی است.

اجتهاد چراغ راه قضا و قضاوت است

ایزدپناه در مورد میزان نیاز قوه قضاییه به اجتهاد پویا، با بیان این که اجتهاد چراغ راه قضا و قضاوت است، ادامه داد: در نگاه اسلام و قرآن بهتر و چه بسا در صورت امکان لازم است که قضات دست‌کم در امر قضا مجتهد باشند و در اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز آمده است وقتی حکمی در موضوع دعوایی در قوانین مدون نبوده قاضی باید با استناد به منابع معتبر اسلامی حکم قضیه را صادر کند.

وی تاکید کرد: بی‌شک اگر قاضی با شیوه اجتهاد و استنباط آشنایی نداشته باشد نمی‌تواند حکم موضوع نوپیدا را از منابع اسلامی استخراج کند.

رییس سابق حوزه ریاست قوه قضاییه، اصل ۱۵۷ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و با بیان این که بر این اساس، رییس قوه قضاییه باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدبر و مدیر باشد، گفت: این شرطی بسیار زیبا و بایسته است و از امتیازات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

وی با بیان این که من در کنار آیت‌الله شاهرودی برکات مجتهد بودن رییس قوه قضاییه را مشاهده کردم، اظهار کرد: هنگامی که در جلسه شورای عالی قضایی لوایح قضایی مطرح می‌شد، آیت‌الله شاهرودی با بهره‌وری از قدرت اجتهاد و اطلاعات فقهی، مجتهدانه لوایح را تحلیل و بررسی کرده و همه اطراف موضوع را می‌سنجیدند.مواردی که با روح اسلام مخالف بود، درآورده و تصحیح می‌کردند و مواردی را که حقوق جدید نمی‌توانست حل کند با استفاده از قدرت اجتهاد، عمومات ادله و روح حاکم بر احکام اسلامی حل می‌کردند؛ حتی موضوعات و فروعات جدیدی را که در حقوق فعلی نبود، مطرح می‌کردند که بسیار در امر قضا راهگشا بود.

مدیرمسوول نشریه کاوش نو در فقه، خاطرنشان کرد: اجتهاد آیت‌الله شاهرودی باعث شد که در هر مورد که با نیازی جدید یا مشکلی علمی و قانونی یا حقوقی درگیر می‌شدند، با استفاده از منابع و متون و ادله و روح حاکم بر فقه اسلامی اصولی را برنموده و تاسیس می‌کردند که آن اصول، فضای جدیدی فراروی حقوق‌دانان و قضات می‌گشود و فصل جدیدی در فضای قوه قضاییه رخ می‌نمود.

ایزدپناه گفت: پیش از وی، دادستانی به عنوان این‌که سیستم آن از غرب گرفته شده از تشکیلات قضایی حذف شده بود. آیت‌الله هاشمی شاهرودی با استناد به ادله معتبر قضایی و اصول و عمومات، برای قضات اثبات کردند که شیوه دادرسی از راه دادستانی مخالف شرع نیست بلکه به اهداف و مقاصد قضای اسلامی و کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند و باعث دقت و سرعت بیشتر در امر قضاوت می‌شود. در مورد احیای شوراهای حل اختلاف و دومرحله‌ای کردن دادرسی نیز ایشان از سخنی از پیامبر اسلام (ص) خطاب به امام علی (ع) در زمینه رویه قضایی و شیوه قضاوت استفاده کردند.

اجتهاد نورافکنی برای دستگاه قضایی است

وی اجتهاد را نورافکنی برای دستگاه قضایی دانست که در موارد گوناگون مشکل‌گشای قوه قضاییه است و اظهار کرد: هنگامی که در حضور آیت‌الله شاهرودی بودم مسوول دفتر نظارت و پیگیری خدمت ایشان آمد و گفت در مورد فلان پرونده که فرمودید بررسی صورت گیرد با این‌که حق با محکوم علیه است، ولی نمی‌توان کاری کرد؛ زیرا مراحل قانونی آن طی شده است. ایشان پس از اندک تاملی گفتند اگر شما یقین دارید که حق با اوست باید برایش راه‌حلی پیدا کنیم، اسلام راه‌حل داده است.

ایزدپناه افزود: آیت‌الله شاهرودی معتقد بودند «قانون و تشریفات قضایی برای احقاق حق و اجرای عدالت است، اگر تزاحم میان عدالت و قانون شد عدالت مقدم بر قانون است» این اصل اساسی، تحول‌گرا و مترقی در حقوق و قضاست و ایشان برای رفع این مشکل و براساس همین مبنای حقوقی، حوزه نظارت قضایی ویژه را تاسیس کرده تا این اصل الهی و اسلامی که تقدم عدالت بر قانون است و این‌که قانون در خدمت احقاق حق و اجرای عدالت قرار گیرد، سازوکاری داشته باشد.

وی با اشاره به تاکید آیت‌الله شاهرودی مبنی بر این که رفتار و سازوکار قضایی و ضابطان قضایی اثر زیادی در پویایی لوایح دارد، گفت: وی معتقد بود ظلم در شریعت اسلامی هیچ جایگاهی ندارد و با هیچ توجیهی نمی‌توان ظلم را موجه کرد. برای هیچ امری مجاز نیستیم ظلم کنیم، حتی در برقراری امنیت که مهم‌ترین مساله یک کشور است. باید از ظلم دامن بگیریم و عدالت را مقدم بداریم، زیرا امنیت برای حفظ نظام است و در بینش ولایی امامان معصوم (ع) آمده «الملک لایبقی مع الظلم و العدل اساس» یعنی عدل اساس همه امور است و نظام با ستم زوال پیدا می‌کند. بی‌شک نمی‌توان با ابزاری که در درونش زوال نظام را به همراه دارد، خود آن نظام را حفظ کرد و در این زمینه بر سیره و عمل مسلم‌بن عقیل در سرپیچی از قتل ابن‌زیاد و دستورات حضرت در برخورد با ابن‌ ملجم و برخی روایات استناد می‌کردند که این اصل هم در چگونگی تدوین لوایح قضایی، رویه‌ها و مقررات قضایی بسیار موثر بود.

معاون سابق قوه قضاییه به موضوع بهداشت حقوقی و قضایی اشاره کرد و گفت: یک دلیل طرح این مساله این بود که ما بتوانیم مقررات، قوانین، سازوکارها و تشریفات قضایی و حقوقی را از غبار ظلم پاک و پیراسته کنیم، حتی رفتارها و سیستم‌هایی را که موجب ظلم به مردم می‌شود درست کنیم. دلیل دیگر آن نیز این است که نظامات و اجرائیات و رفتار حکومتگران به گونه‌ای روان، آسان، روشن و همسو با حفظ حقوق شهروندی شود که دعوا، منازعات، معطلی‌ها و سرگردانی کاهش یابد و از تولید منازعه و اختلاف پیشگیری شود. البته فواید و برکات دیگری بر این اصل اساسی مترتب است که در این جا فرصت بیان آن‌ها نیست.

ایزدپناه خاطرنشان کرد: بی‌شک این‌گونه مبانی و راه‌حل‌ها را کسی جز مجتهد مطلق و بصیر نمی‌تواند ارایه دهد و بزرگ‌ترین حقوقدان‌ها اگر مجتهد نباشند نمی‌توانند به چنین را‌ه‌حل‌هایی برسند.

میان حوزه‌های علوم دینی و نیازهای فقهی و فکری و فرهنگی – دینی گسست وجود دارد

وی در پاسخ به این سوال که اجتهاد پویا اکنون به چه میزان استفاده می‌شود و به چه میزان راه‌گشاست؟ گفت: همان‌گونه که شاهد گسست میان نظام تحصیلی دانشگاه و خروجی‌های آن با نیازهای عینی و اجرایی کشور هستیم میان حوزه‌های علوم دینی و نیازهای فقهی و فکری و فرهنگی – دینی نظام نیز گسست وجود دارد. از وظایف اساسی و روشنی که بارها امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند، تربیت قاضی صالح و تامین منابع انسانی قوه قضاییه، توسط حوزه‌های علمیه است. گر چه کارهایی انجام گرفته است ولی هنوز این سازوکار به اندازه تامین نیاز، دیده نشده است.

وی افزود: متاسفانه در قوه قضاییه برخی قضات مشکلاتی در حل و فصل پرونده‌های قضایی داشتند زیرا یا در حوزه‌های علمیه، کتاب‌ها و نیازهای علمی مربوط به قضاوت را اجتهادی تحصیل نکرده بودند یا بی‌توجه به کار و نیاز قضا، در کشور تحصیل کرده بودند و در آن زمان جایی نبوده است؛ امروز که با درایت مقام معظم رهبری آهنگ اسلامی شدن در کشور شتاب گرفته، نه تنها لازم است حوزه‌های علوم دینی در این زمینه، کمبود نیروی انسانی نظام را تامین کنند و قاضی شایسته و صالح و مجتهد تربیت کنند که باید سازوکاری پی ریزند که حوزه در رابطه تنگاتنگ با قوه قضاییه، نقش عقبه فکری و علمی را برای قوه قضاییه ایفا کند.

ایزدپناه با بیان این که امروز مدیریت حوزه تحت اشراف و مدیریت دو مقام بلند مرتبه قضایی سابق یعنی آیت‌الله محمد یزدی رییس شورای عالی حوزه‌های علمیه و آیت‌الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه، قرار دارد، این را یک فرصت تاریخی برای قوه قضاییه دانست و افزود: زیبا و باشکوه است که آیت‌الله آملی لاریجانی با استفاده از این فرصت تاریخی و تجربه‌های علمی و عملی مراجع و بزرگانی چون آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله یزدی و آیت‌الله مقتدایی که هرکدام یک دهه و یا بیش از آن در راس دستگاه قضایی یا مقامات عالی قوه قضایه بودند، تقاضای تشکیل جلسه‌ای منظم شود و مدل توسعه قضایی بر اساس اجتهاد پویا، چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های پنج‌ساله، با اشراف و همفکری حضرات معظم تدوین شود و قوه قضاییه کارا و توسعه یافته، براساس مکتب اهل بیت (ع) شکل گیرد که الگویی برای همه کشورهای اسلامی باشد.

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: الهام رئیس